علی اکبر فیاض

رابطه فقه  و  حقوق

هدف: معرفي دو علم فقه و حقوق، لزوم شناخت اين دو علم كه يكي مبناي ديني دارد و ديگري به دست بشر وضع شده است. اين پژوهش به تعريف فقه و حقوق و جنبه هاي اشتراك و افتراق آن دو می پردازد.
كليد واژه: فقه، حقوق، حق، قانون، شريعت، قاعده فقهي، قاعده حقوقي، نظام حقوقي، نظام حقوقي اسلام.
سوال اصلي:علم فقه و حقوق چگونه علمي هستند؟ چه نهاد و يا عملي تعيين كننده قواعد و ضوابط اجتماعي و عبادي مردم است؟ آيين زندگي انسان را كي تعيين و مدون مي كند؟
جملات كليدي مياني: جنبه علمي و نظري فقه و حقوق، كيفر در نظام حقوقي، حقوق ملي، حقوق بين المللي، نظريه كلي علم حقوق، عرف، عقل، رويه قضايي، حق الله و حق الناس. عدالت در نظام حقوقي اسلام، قضاوت، شرايط قاضي.
مقدمه
فقه یکی از علوم اسلامي است که برگرفته شده از متون اسلامی می باشد. از طرفي فقه در شريعت و نظام اسلامي همان قوانين و حقوقی است كه بعد از تيوري پردازی و استنباط به مرحله اجرا درمی آيد. فقه تعيين كننده بخشي از آيين زندگي است كه در شريعت اسلام معين شده، بخش ديگر را فلسفه و كلام و تفسير معين مي‌كند. لذا شناخت فقه و مكاتب فقهي و در مقايسه با آن دانستن مكاتب حقوقي وضعي معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامي و زندگي اجتماعي آگاه تر مي‌سازد. در اين مقاله، تلاش می شود به اندازه توان، فقه و مكتب حقوقي اسلام معرفي گردد و در مقايسه با آن مكاتب حقوقي وضعي، تعريف شده است و سپس تاثيرگذاري و تاثير پذيري وابواب و منابع و منشاي قدرت و دسته بندي هاي مكاتب، مورد ارزيابي قرار گرفته است.  فقها و حقوق‌دانان به صورت پراكنده مطالبي را در تاثير پذيري اين دو علم از هم گفته اند ولي به صورت مدون تا هنوز كار مهمی انجام نشده است.
معناي لغوي فقه
«فهميدن چيزي، دانستن و دريافتن»1 در فرهنگ فارسي معين آمده: « دانستن، عالم بودن به چيزي»2. لغتنامه ها در عين اين كه معناي لغوي فقه را بيان كرده اند به معناي اصطلاحي آن نيز اشاره كرده اند: «فقه علم احكام شرعيه از روي ادله تفصيليه است » (جرجاني)
«فقه علمي است كه از فروع عملي احكام شرع بحث مي‌كند و مقصود آن تحصيل ملكه اقتدار بر اجراي اعمال شرعي است » و فقها در اين اصطلاح « دانشمندان علم شريعتند »3
« فقه در معناي اعم؛ علم شرع است و فقها صاحبان نظر، در فقه هستند، در صدر اسلام قراء، فقها بودند.»4
معناي لغوي حقوق
« حقوق، جمع حق؛ حق‌ها، جزاها، سزاها و پاداش ها »5
«حق؛ ثابت، ثابتي كه انكار آن روا نباشد » معناي ديگر حق؛ « راست كردن سخن، درست كردن، وعده، تعيين نمودن، درست و صحيح »6
حق سلطه است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناَ.»
« حق عبارت از توانايي است كه شخص بر چيزي يا كسي داشته باشد. »7
اگر بخواهيم به صورت اصطلاحي و روشن از حقوق بحث كنيم، مي‌توان گفت: « حقوق به مجموعه مقررات حاكم بر يك جامعه گويند. كلمه جمع، ولي به مفهوم اسم جمع است.»1 1
در اصطلاح حقوقي كه تعريف آن را ذكر كرديم به قاعده قانوني « قاعده حقوقي » و به علم قانون « علم حقوق» و به شخص قانون دان « حقوقي» يا « فقيه قانون» يا « عالم قانون»       مي‌گويند 12
تاثير فقه بر علم حقوق
« سابقه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهري فقه و حقوق را در بلاد اسلامي توجيه مي‌كند؛ هر چند كه طبع حقوق جديد بسياري از مباحث موجود در كتب فقهي را قبول نمي كند اما بسياري از مسايل طرح شده در فقه كه از عرف و عادات الهام مي‌گيرند، مي‌تواند نهال حقوق جديد را بارور نمايند و در غني ساختن حقوق جديد سهم به سزا داشته باشند.» 13
رابطه فقه و حقوق
فقه و حقوق با آن كه از جهاتي با يك ديگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزاي از هم نيستند و مشتركات فراواني دارند، گاهي هم يك حكم شرعي صفات يك قاعده حقوقي را پيدا مي‌كند و داراي تمامي عناصر لازم در قاعده حقوق مي‌گردد … فقه ممكن است بالقوه اين توانايي را داشته باشد كه مانند حقوق با گسترش در تمام زمينه ها به مرور زمان يك نظام حقوقي واحد ايجاد كند كه در آن صورت، بخش عظيمي از فقه؛ نظامي در كنار ديگر نظام ها خواهد بود و در اين صورت لازم مي‌آيد روشي ديگر در نظر گرفت.
جنبه عملي و نظري فقه و حقوق
الف) مرحله نظريه پردازي و به كارگيري متد و ابزار استنباط و تقنين.
ب) مرحله استنباط و وضع حكم شرعي و قانون.
مراحل ديگر كه در فقه و حقوق يكسان بودن فقه و حقوق را نشان مي‌دهد عبارتند از:
الف) مرحله نظريه پردازي و تحليل علمي.
ب) مرحله استنباط و وضع.
ج) مرحله اجرا و عمل. 14
فصل دوم: قواعد فقه و حقوق
«در بعضي موارد علم فقه و حقوق روش مشترك دارند مثلاً « مباحث الفاظ » مانند مفاهيم، مباحث حجت مانند قياس و بحث نسخ و الغاي احكام سابق. البته اصول فقه در اين زمينه غني تراز حقوق است.»16
تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي
يكي از مواردي كه مي‌تواند ارتباط بين دو علم فقه و حقوق را مشخص كند بررسي قواعد فقه و حقوق مي‌باشد.
« قاعده فقهي عبارت است از حكمي كلي كه در ابواب مختلف فقه يا موضوعات متعدد به كار مي‌رود، مثلا لا ضرر قاعده‌اي است فقهي.» 16
« قاعده فقهي بر قاعده‌اي اطلاق مي‌شود كه از ادله شرعيه استخراج و استنباط گرديده و     بر مصاديقش كه مجموعه‌اي از احكام فقهي است منطبق مي‌گردد، همچون انطباق كلي طبيعي بر افراد و مصاديقش، مثل قاعده طهارت که هر جا شك در طهارت شی داشته باشیم این قاعده جاري مي‌گردد.» 17  
ظاهراً این تعريف از قاعده فقهي، ترجمه تعريف عربي در كتاب القواعد الفقهيه آقاي سيد محمد كاظم مصطفوي مي‌باشد.
« بين قواعد فقهي و قواعد حقوقي از نظر منطقي رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، قواعد فقهي عام هستند و قواعد حقوق خاص. هر قاعده حقوقي قاعده‌اي است فقهي ولي تمام قواعد فقهي قاعده حقوقي نيستند. مثلاً قاعده فراغ و تجاوز قاعده‌اي است فقهي ولي قاعده حقوقي نيست، وليكن قاعده ضمان يد يا قاعده علي اليد هم حقوقي است و هم قاعده فقهي در ابواب مختلف وجود دارد كه از نظر محدوده شمول با يكديگر متفاوتند. برخي از قواعد فقهي صرفاً در ابواب عبادات كاربرد دارند؛ مثل قاعده فراغ و تجاوز، قاعده لا تعاد، قاعده لا شك لكثير الشك … و برخي ديگر از قواعد فقهي به مسايل اجتماعي و حقوقي مرتبط است، مثل قاعده « البينه علي المدّعي»    و « اليمين علي من انكر»، قاعده « اتلاف »، قاعده « غرور»، قاعده « اقرار العقلاء علي انفسهم جايز و … »18
كاربرد قواعد فقه در حقوق
قواعد فقهي كاربرد وسيعي در حقوق دارد، از جمله اين قواعد، قاعده عسروحرج كه در حقوق زیاد به کار رفته است، با اين وجود، جايگاه واقعي و دامنه اعمال و كاربرد آن به درستي روشن نشده است. قاعده نفي عسر و حرج مانند « قاعده لا ضرر» از قواعد مهمي است كه آراء بسياري پيرامون آن از دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور ايران صادر شده و كاربردي ترين قاعده فقهي است كه در رويه قضايي و حقوقي موضوعه مي‌باشد. قانون گذار نيز در مواردي مانند طلاق و اجاره به صراحت اين قاعده را وارد قوانين مدون نموده در حالي كه گستره اعمال آن هيچگاه محدود به موارد مصرّحه نيست.»19
موارد اعمال قاعده فقهي در حقوق مدني ايران
موارد اعمال قاعده فقهي در حقوق مدني ايران زياد است اما در موارد زير كاربرد بيشتري دارد:
الف) قاعده عسروحرج در طلاق.
ب) قاعده عسر و حرج در اجاره.
ج) اعمال عسر و حرج در حقوق تعهدات.
ماده 1133 قانون مدني ايران بيان مي‌دارد: « مرد مي‌تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد.» مبناي اين حكم در فقه، آيات متعددي از قرآن كريم شامل: آيات 226 و 233 سوره بقره و 1 و 2 سوره طلاق و روايت مشهور « الطلاق بيد من اخذ الساق»20 مي‌باشد.
مصاديق خارجي عسر و حرج در طلاق:
1ـ امتناع زوج از انجام وظايف خاص زناشويي.
2ـ سوء مباشرت و بدرفتاري شوهر.
3ـ مرض ساري و صعب العلاج.
4ـ ترك خانواده و زندگي خانوادگي توسط مرد.
5ـ اعتياد مضري كه دوام زندگي زناشويي را طاقت فرسا نمايد.
6ـ جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
قاعده عسر و حرج در اجاره، ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر 1362: « در مواردي كه دادگاه حكم تخليه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد مي‌تواند مهلتي براي مستأجر قرار بدهد.»21
چون اصل اين مقاله بر اختصار و تبيين مطلب است لذا از توضيح و شرح بيشتر خودداري      مي‌كنيم. براي فهم بهتر ارتباط و يا تفاوت علم فقه و علم حقوق، شناخت قواعدي كه در اين دو علم مورد بحث است و در عمل كاربرد پيدا مي‌كند لازم است.
تقسيم بندي قواعد فقهي
قواعد فقهي ممكن است از جهاتي به موارد متعددي تقسيم گردد؛ در اين جا صرفاً به دو تقسيم معروف اشاره مي‌گردد.
1ـ تقسيم بندي شهيد اول در كتاب « القواعد و الفوائد» كه بر اساس موضوعات و ابواب مختلف فقهي مي‌باشد، این تقسیم بندی عبارت است از:
الف) قواعد مربوط به اجتهاد.            ب) قواعد جاري در حقوق خانواده و مناكحات.
ج) قواعد مربوط به ابواب قضا.          د) قواعد باب جنايات.
هـ) قواعد مربوط به عقد.                 و)قواعد مربوط به ارث.
ز) قواعد باب حدود.                       ح) قواعد ابواب عبادات.
ط) قواع مربوط به ديات.     ي) قواعد باب قصاص.22
اصولاً نگارش و تدوين قواعد در ابتدا نزد اهل سنت آغاز شد و اولين كسي كه در اين زمينه كتاب نوشت فردی به نام« ابوطاهر دباس» از فقيهان مذهب حنفي در قرن چهارم هجري بود.23
« قواعد نويسي در مذهب شيعه از محمد بن مكي معروف به شهيد اول ( م سال 786 هـ. ق) با نگارش كتاب القواعد و الفوائد آغاز و گسترش يافته است.»24
2 - تقسيم بندي شهيد صدر، ایشان قواعد فقهی را به چهار دسته تقسیم نموده اند:
الف) قواعدي كه به معناي اصطلاحي و فني در فقه، قاعده محسوب نمي شوند، همچون قاعده لاضرر؛ چه اين كه قاعده بودن چيزي در فقه به دو مورد بستگي دارند: اولاً بايد امر كلي باشد و در محدوده وسيع و گسترده كاربرد داشته باشد. ثانياً: نكته ثبوتي در آن وجود داشته باشد و به حقيقت واحدي برگشت نمايد. اين معنا در احكام شرعي و قواعدي كه شرعاً جعل شده، به همان وحدت جعل بر مي‌گردد. مثل قاعده علي اليد و حجيت خبر واحد در فقه. اما قواعدي مثل لا ضرر از مجموعه تشريعيات عدمي است كه در عبارت لا ضرر و يا لا حرج جمع گشته است.
ب) آنچه به معناي اصطلاحي قاعده فقهي است و مستقلاً بر حكم واقعي مجعول دلالت دارد. مثل قاعده « ما يضمن» كه بيانگر ضمان يد بوده و في نفسه دلالت بر حكم شرعي واقعي دارد و از ادله اجتهادي كتاب، سنت، اجماع و عقل استخراج مي‌گردد. اين قبيل قواعد گرچه دلالت بر حكم شرعي واقعي دارند. اما اين گونه نيست كه ابزار استنباط حكم شرعي باشد. بلكه حكم شرعي ديگري از اين گونه قواعد استخراج مي‌شود؛ مثل حكم ضمان در عقد فاسد كه به عنوان مصداق قاعده ما يضمن است.
ج) قواعدي كه بر حكم ظاهري دلالت مي‌كنند و به وسيله آنها صغراي قياس در استدلال به حكم شرعي حاصل مي‌شود. همچون قاعده فراغ، اين قسم هم در طريق اثبات حكم شرعي قرار نمي گيرند. بلكه در طريق اثبات متعلق و مصداق حكم شرعي واقع مي‌شود.
د) قواعد فقهي استدلالي كه فقيه در مقام استنباط به آنها استناد مي‌كند و به ابواب خاصّي اختصاص دارد، بر خلاف قواعد اصولي كه اختصاص به باب معّيني ندارد. مثل قاعده غرور و قاعده اتلاف.25
فصل سوم: نظام حقوقي
« قاعده حقوقي كلي است و اختصاص به فرد و حادثه‌اي معين ندارد، بلكه اشخاص و حوادث معين، هر يك با صفات و ويژگي‌هاي خاص، مخاطب و مورد نظر در قاعده حقوقي هستند. و هر فرد يا واقعه‌اي كه جامع ويژگي‌ها و اوصاف لازم و مورد نظر باشد، قاعده حقوق شامل آن مي‌گردد. تجريد و رها بودن از قيد در قاعده حقوقي، يعني اين كه قاعده حقوقي در قالب و ساختاري ارايه و تنظيم مي‌شود كه متعلق به شخص واقعه معيني نباشد. دو ويژگي عموميت و تجريد در قاعده حقوقي، دو امر متلازم است؛ كه تجريد به تكوين و پيدايش قاعده حقوقي و عموميت به اجراي آن مربوط مي‌گردد.»26
« نظام حقوقي؛ شيوه هاي رفتاري است كه تخطي از آن ها موجب تنبيه متخلف از سوي مراجع ذي صلاح جامعه شود. يعني مجموعه قوانين و احكام ـ به صورت فروع و مقررات ـ كه از سوي    « مراجع صلاحيت دار» به منظور ايجاد نظم عمومي و حفظ منافع حقيقي يا موهوم جامعه يا هيات حاكمه وضع شده و ضمانت اجراء داشته باشد.»27
اركان و عناصر نظام حقوقي
«اركان و عناصر هر نظام حقوقي چه مبتني بر شرع (الهي) يا مبتني بر طبع (بشري) باشد، عبارت است از: « كليت شمول قوانين آن نسبت به همه افراد، ايجاد تكليف براي اطاعت از قانون و در نهايت ضمانت اجرا در صورت تخلف از آن.»28
نظام حقوقي اسلام
« نظام را همان طور كه در دو سطر پيش اركان و عناصرش را معين كرديم، تعريف مي‌كنيم: مجموعه‌اي از عناصر به هم پيوسته و هدفمند كه هدف واحدي را تعقيب مي‌كند. و قانون (Law ) به مفهوم عام خود؛ مجموعه قواعدي است كه نظام معيشت و زندگي جامعه را تنظيم مي‌كند، قواعدي كه دولت و ملت، ملزم به رعايت و احترام به آن هستند، اگر چه به پشتوانه قدرت و استفاده از زور باشد.» 29
« اسلام آخرين دين خداوند، دين فطرت و زندگي، دين دانش، عدالت، انصاف و ارزش‌هاي اخلاقي، ديني كه سراسرآن نظام است، نظام اعتقادي صحيح و پيراسته از خرافات، نظام عبوديت و بندگي خداوند، نظام حكومت و سياست، نظام سرمايه و اعتقاد، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصي، نظام تعليم و تربيت مترقي، نظام قضاوت و دادرسي، نظام حقوق و قراردادها، نظام جنگ و صلح و نظام تمامي امور و در يك كلام اسلام، عقيده، شريعت، سياست، و حكومت است.» 30
نظام حقوقي در اسلام، همان شريعت اسلام است كه مجموعه‌اي است از عناصر به هم پيوسته كه يك كل را تشكيل مي‌دهد و عهده دار سعادت و كمال انسان است. اين شريعت داراي مبادي، منابع و مكتب حقوقي خاص است. فقه اسلامي با توجه به مجموعه هاي فقهي و تأليفات ارزشمند و علوم متعددي كه دارد، قابل قياس با هيچ نظام حقوقي يا شريعت ديگر نيست؛ شريعت اسلام مستقل از حقوق روم است» 31
با توجه به اين كه واژه «شريعت» مورد بحث قرار گرفت،لازم است كه به عنوان مكتب حقوقي دين مورد ارزيابي قرار بگيرد، مخصوصاً شريعت اسلام.
« شريعت در لغت به معناي راه و روش آشكار مي‌باشد: «شرعت له طريقاً» «راه را براي او روشن كردم.» 32 و در اصطلاح فقها: مجموعه‌اي از احكام شرعي است كه خداوند آن را براي بندگان خود سنت قرار داده است و از طريق پيامبران ابلاغ گرديده و در بردارنده احكامي است كه اولاً: رابطه انسان را با خودش و ثانياً رابطه او را با پروردگارش و ثالثاً رابطه او را با همنوعانش تنظيم مي‌كند. و شريعت اسلام يعني مجموعه‌اي از احكام، مقررات و قواعد شرعي كه خداي عز و جل آن را براي بندگان خود تشريع كرده و برگزيده است، اين احكام توسط خاتم پيامبر حضرت محمد بن عبدالله (ص) ابلاغ گرديده است.» 33
حقوق و شريعت
در شريعت اسلام، علماي ديني از مصدر الزام آور قاعده شرعي در علم كلام، اصول فقه و تفسير بحث كرده اند، اما مكاتب حقوق در این زمینه به دو قسم اصلي تقسيم مي‌شود: 1ـ « مكتب حقوقي طبيعي» و 2ـ « مكتب حقوقي وضعي و اجتماعي» كه هر يك از اين دو، پس از وحدت نظر بر اين مساله كه حقوق، ساخته دست انسان است، در درون خود به مذاهب و گرايش‌هاي ديگري تقسيم مي‌شود، اما فقهاي دين و شريعت، بر اين مطلب كه قواعد شريعت مبتني بر پايه و اساس الهي و رباني است و نيز حقوق و قانون امري وضعي و از ساخته هاي دست انسان است اتفاق نظر دارند.
يكي از مباحث مهم شريعت و فقه و قانون و حقوق، كيفر و جزا مي‌باشد كه براي كنترل امور دنيوي و اخروي انسان وضع مي‌گردد، جزا در شريعت يا ثواب  است، مانند: پاداش قانوني و يا  عقاب  است، مانند: واكنش منفي در برابر قانون. جزا يا مادي است كه به جسم انسان برمي گردد  مانند قتل، رجم، شلاق، و بريدن، يا به مال او بر مي‌گردد مانند: ديه و يا جزاي معنوي است كه در خوف و رجاء يا دوستي و محبت خدا ظاهر مي‌شود. همين جزاي معنوي، بزرگترين ضمانت اجرا براي اطاعت از قانون است. اما جزا در قواعد حقوقي هميشه و در همه جا دنيوي و مادي است كه از سوي قدرت حاكم تعيين و تنفيذ مي‌گردد.
با توجه به مقايسه كيفر و جزا در حقوق و فقه (شريعت) بهتر خواهد بود كه انواع كيفر در حقوق جزايي اسلام را مورد بحث قرار بدهيم:
كيفر در حقوق جزايي اسلام
«در زمينه حقوق جزايي، عمده مجازات ها در اسلام عبارتند از:
الف) حدود: حد كيفري است كه اندازه آن در شرع معين شده است مانند: رجم براي زنان
و مردان محصنه، و صد تازيانه براي زنان و مردان غيرمحصنه كه مرتكب زنا مي‌گردند و بريدن چهار انگشت براي سرقت اموال ديگران.
ب) تعزيرات: عبارت است از كيفري كه اندازه آن در شرع تعيين نشده است و تعيين آن بر حسب اوضاع و احوال به نظر قاضي موكول شده است.
ج) قصاص: هرگاه يك شخص، ديگري را به عمد و ناحق بكشد: اولياي دم مقتول مي‌توانند پس از ثبوت جرم، قاتل را بكشند يا با او صلح كنند و ديه بگيرند.
د) ديه: هرگاه كسي به خطا بدون داشتن قصد، موجب قتل ديگري گردد، بايد ديه بدهد. 34
در قواعد حقوقي، حوزه تغيير اجتماعي در يك منطقه نمود مي‌يابد و آن، عدم اهتمام اجتماعي از سوي قانون گذار است كه فعل و ترك فعل در آن مساوي است. اين در حالي است كه قواعد شرعي، حوزه تغيير اجتماعي انسان را به مستحب، مكروه و مباح تقسيم مي‌كند، مستحبات و مكروهات در حد يك سلسله سفارشات حقوقي است.
انجام مستحبات و پرهيز از مكروهات در شكل گيري شخصيت و هويت مادي و معنوي فرد و جامعه اثر گذار است و تنظيم رفتار اجتماعي را متناسب با اهداف مورد نظر قانون گذار اسلامي آسان می سازد، واجب يا مستحب عبارت است از هر آن چه مطلوب شارع بوده و در كمال و قرب آدمي به خداوند موثر و داراي مصلحت است. از سوي ديگر هر آنچه مبغوض شارع است و آدمي را از حوزه ايمان و تقوا دور مي‌سازد حرام يا مكروه است.
احكام تكليفي را مي‌توان به دو قسم اقتضايي و تخييري تقسيم كرد، مراد از احكام اقتضايي در علم اصول احكامي است كه اقتضاي فعل يا ترك آن را دارد و شامل وجوب، حرمت، استحباب و كراهت مي‌گردد و مراد از احكام تخييري احكامي است كه از جهت ترك يا انجام فعل اقتضاي رجحان ندارد كه همان مباحات مي‌باشد. همچنين مستحب، مكروه و مباح را به معناي اعم مباحات گويند. اباحه نيز در حوزه حقوق وجود دارد، مانند حكم به جواز ورود كالا، اين حكم انشاي جديد و حكم وجودي است در قبال حكم وجودي سابق نه اين كه نسخ و فسخ حكم سابق باشد.
اسلام با تمام شوون خود يك دين اجتماعي است. تمامي قوانين شريعت اسلام با ابعاد فردي و اجتماعي خود عهده دار ايجاد و تشكيل جامعه اسلامي و آباداني مادي و معنوي است. قواعد شرعي در عرصه تنظيم رفتار انسان، فرد و جامعه را به طور يكسان مخاطب خود قرار مي‌دهد و از اين نظر، حوزه وسيع تري از قواعد وضعي دارد. از آن جايي كه شريعت مجموعه‌اي است به هم پيوسته كه اجزاي آن يك ديگر را تكميل مي‌كند. عبادت (worship ) از ساير قواعد و اجزاي شرعي جدا نمي باشد، عبادت كه تقرب به خداوند است، روح مسووليت و آگاهي را نسبت به ضرورت انجام تكاليف شرعي و امور مهم در زندگي به طور كلي و بدون تفاوت و به طور يكسان در وجدان افراد برمي انگيزاند.
حقوقي بودن عبادت در حكومت و مقرارت حكومتي، تنها در اين حد نيست كه صرفاً عهده دار احترام نهادن به اين قواعد باشد، بلكه از نظر فقهي اگر مردم از انجام حج امتناع ورزند، وظيفه حاكم است كه مردم را بر انجام اين كار وادار كند و نيز اقامه نماز با نصب از سوي حاكم صورت مي‌گيرد و اگر ترك نماز و مانند آن عبادات در دادگاه شرعي ثابت گردد حاكم شرع مي‌تواند شخص را به خاطر ترك نماز تعزير كند.
از جانب ديگر در شريعت و فقه اسلامي، حقوق يكي از عوامل صدور حكم در بين مردم و جامعه است. حقوق را از لحاظ نقل و انتقال و اسقاط، چنین تقسیم کرده اند:
1ـ حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ديگري منتقل نمي شود و اسقاط و نقل آن به ديگري صحيح نمي باشد، چون حق پدري، حق ولايت حاكم، حق استمتاع از زوجه، حق وصايت و …
2ـ حقوقي كه اسقاط آن جايز است ولي نقل آن به ديگري صحيح نمي باشد و با مرگ صاحب حق به طور قهري نيز به ديگري منتقل نمي گردد، مانند: حق غيبت، حق دشنام، حق اذيت و آزار به وسيله اهانت. در این موارد راضي كردن صاحب حق، حتمي است و توبه كفايت نمي كند.
3ـ حقوقي كه با مرگ صاحب حق به ورثه منتقل مي‌گردد و اسقاط آن نيز جايز است ولي نقل آن به ديگري جاز نيست.
4ـ حقوقي كه نقل و انتقال و اسقاط آن جايز است؛ حق خيار، قصاص، حق تحجير و غيره.
5ـ حقوقي كه نقل و انتقال آن بدون عوض جايز است چون حق قسم.
6ـ حقوقي كه اسقاط و نقل و انتقال آن مشكوك است، حق رجوع در عده رجعيه، حق نفقه اقارب چون والدين و اولاد، حق فسخ نكاح در عيوب مجوز، حق مطالبه در قرض، وديعه و عاريه.
تقسيم كلي حقوق
1ـ حق الله محض: حقي را كه قانون گذار اسلام در رابطه با كل جامعه اسلامي و امت اسلام قانون گذاري كرده است اصطلاحاً «حق الله» گویند. حق الله بدين معنا است كه جانب اجتماعي جرم، تاثير منفي و نامطلوبی بر روي جامعه مي‌گذارد، مانند: حد ارتداد و محاربه.
2 - حق الناس: حقي است كه آن را قانون گذار براي فرد خاص يا افراد خاص معين و مقرر داشته كه در پرتو آن سودي به دست مي‌آيد كه فقط عايد شريك مال غيرمنقول مي‌گردد و به كسي ديگر مربوط نيست. مانند: قصاص، که صرفاً اختصاص به ولي يا اوليا دارد، فقط صاحب يا صاحبان خون مي‌توانند از اين حق استفاده كنند. و از حاكم شرع بخواهند كه قاتل را قصاص كند 35
تقسيم دیگر علم حقوق
1ـ حقوق ملي، كه آن را حقوق داخلي گويند. این حقوق دارای دو بخش است:
الف) حقوق ملي خصوصي: كه به موجب آن رويداد خصوصي افراد كه اعم از روابط شخصي و مالي آنان است، طبق  قوانين به نظم در مي‌آيد. از قبيل تجارت، حقوق مدني و غيره.
ب) حقوق ملي عمومي: يك رشته از قوانين و مقرراتي است كه چگونگي تشكيلات دولت را معين مي‌كند و روابط ميان افراد ملت و دولت را نظم و سامان مي‌بخشد.
2ـ حقوق بين الملل، كه حقوق خارجي نيز ناميده مي‌شود.
«حقوق بين الملل عبارت است از يك رشته قوانين كه مربوط به روابط بين ملت‌ها مختلف و دولت‌هاي حاكم است.» 36
و اما در نظريه كلي علم حقوق، اين علم از جهات ديگر مورد بحث قرار مي‌گيرد.  در پژوهش‌هاي حقوقي رايج، مباحث حقوقي در دو سطح جداگانه مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف) بررسي تفصيلي احكام و مسايل حقوقي: در اين سطح تمام تفصيلات قواعد حقوقي در رشته هاي مختلف آن، در طول سال‌هاي درسي در دانشكده هاي حقوق بررسي مي‌گردد. همانند فقه كه تمام مسايل فقهي، مساله به مساله از كتاب طهارت تا ديات بحث مي‌شود.
ب) بررسي كلي احكام و مسايل حقوقي: اين سطح از بحث حقوق، به بررسي مبادي، منابع، تقسيمات، طبيعت قاعده حقوقي، بيان مكاتب حقوقي، ديدگاه‌ها و نظام هاي حقوقي اختصاص دارد، در دانشكده هاي حقوق اين بحث به ديدگاه و نظريه كلي علم حقوق مشهور است، و گاهي نيز به آن «علم اصول حقوق» گويند. در مدارس ديني «علم اصول فقه» مدخل و مقدمه‌اي براي مباحث استدلالي و تفصيلي در علم فقه، و به همين دليل به آن « اصول استنباط » نيز گويند. 37
فرق اصول فقه و اصول علم حقوق
« برخي ممكن است فكر كنند كه علم اصول فقه و علم اصول حقوق هر دو ماهيتاً يكي است، چون هر دو، مدخل و مقدمه‌اي براي علم فقه و علم حقوق است، چنان كه هر دو، بحث‌هاي مشتركي نيز دارند» 38 اما بين علم اصول فقه و علم اصول حقوق، تفاوت وجود دارد زيرا علم اصول حقوق، معطوف به نظريات پيشين و احكام حقوقي است كه هم اكنون در جامعه در حال اجراست و با اين علم، انسان به اصول اين آرا و احكام آشنايي مي‌يابد. اما در علم اصول فقه چنين آرا و احكامي از قبل پذيرفته شده و مفروض نيست تا اين علم، معطوف به آرا باشد. بلكه پژوهش‌گر در اين علم، در پي آشنايي با مبادي و منابعي است كه در استنباط احكام مورد استفاده قرار گيرد و با توجه به اين جهت است كه در تعريف علم اصول گفته اند: «علم به كبرويات و اصولي است كه در صورت ضميمه شدن به صغرويات و فروع، نتيجه اش حكم شرعي است.» 39
منابع علم حقوق
این منابع عبارتند از: «اصل تاريخي و قدرتي كه بتواند قانون وضع كند و از منابع رسمي به حساب آيد، مانند: شريعت، عرف، قانون طبيعي، قواعد عدالت و احياناً دين، فقه و قضا كه مصدر تفسيري احكام هستند و از منابع صدور احكام در علم حقوق به حساب مي‌آيند.» 40
منابع فقه و حقوق؛ اشتراك و افتراق
منابع فقه از درجات و اهميت متفاوت برخوردارند، در نظر همه ی مكاتب و مذاهب فقهي، قرآن و سنت از ارزش والايي برخوردار است و در نزد بعضي، عقل نيز در كنار اين ها قرار مي‌گيرد. منابع ديگري هم مانند اجماع، عرف، بناي عقلا، استحسان، قياس و … در درجه بعد از اهميت قرار دارند.
قرآن: اساسي ترين منبع فقه اسلامي است و از نظر اهميت در درجه اول قرار دارد.
سنت: يكي از منابع مهم فقه است كه اكثر احكام شرعي از آن طريق استنباط مي‌شود. سنت در نزد اهل سنت به قول و فعل تقريري اطلاق مي‌شود كه از نبي اكرم(ص) صادر شده باشد و بعضي از ايشان نسبت به صحابه رسول اكرم(ص) نيز همين نظر را دارند. اما سنت در نزد اماميه عبارت است از آنچه كه از معصومين (ع) به صورت قول و فعل و تقرير به اثبات رسيده و حجيت آن با شرايطي خاص كه در فقه به تفصيل بحث شده است، ثابت شده است.
اجماع: يكي از منابع فقه است؛ از نظر اماميه، اجماع فقط از اين جهت كه اتفاق علما در فتوايي باشد ارزش ندارند، مگر اين كه كاشف از قول معصوم (ع) باشد. «در نزد اماميه اجماع به عنوان يك دليل مستقل در مقابل كتاب و سنت نيست بلكه حجيت آن در واقع از قول معصوم است كه اجماع آن را كشف مي‌كند.» 41 اهل سنت در حجيت اجماع نظر واحدي ندارند و هر كدام بخشي از آن را قبول دارند: مثل اجماع صحابه، اجماع علماي عصر، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه و …» 42
در ساير سيستم هاي حقوقي جهان اساساً چيزي به عنوان اجماع ديده نمي شود و در واقع آن ها نيز مخالف اجماع هستند، توجيه اجماع از نظر علمي مقدور نيست به همين جهت اماميه در دو قرن اخير به خوبي متوجه نقص اجماعات شده است.» 43
قياس و استحسان دو منبع ديگر علم فقه است و در مورد حجيت آن اختلاف نظر است در مورد قياس گفته اند: «عبارت است از سرايت دادن يك حكم از موضوعي به موضوع ديگر كه مشابه آن است.» 44 و استحسان: «عبارت است از دليلي كه در نزد مجتهد پسنديده آيد ولي مجتهد از توصيف يافته ی ذهني خويش ناتوان باشد.» 45
اما قياس و استحسان از منابع اماميه نمي باشد، قياس مورد نهي شرعي واقع  شده و استحسان داراي دليل شرعي قابل پذيرشی نمي باشد.
منابع حقوق به ترتيب اهميت آنها در دو مكتب حقوقي: « كا من لا » (Common Law ) و   «رومي ـ ژرمني» به شرح ذیل است:
الف) در نظام حقوقي «كا من لا»: رويه قضايي (Judicial )، قانون ( code ؛ Act )، عرف و عادت (custom )، عقل (Reason ) و دكترين (Doctrine ).
ب) در نظام حقوقي «رومي ـ ژرمني»: قانون، عرف و عادت و سنت، رويه قضايي و دكترين و اصول كلي.
پي نوشت‌ها

* دانش پژوه دوره کارشناسی ارشد جامعه الرضا
1ـ لغتنامه دهخدا ،ج 11 ،ص 17192.
2ـ فرهنگ فارسي، محمد معين، ص 2560، ج 2.
3ـ لغتنامه دهخدا ،ج 11 ،ص 17193.
4ـ مبسوط ترمينولوژي حقوق، ج 4 ،ص 2814.
5ـ فقهی الارب.
6ـ لغتنامه دهخدا، ج 6 ،ص 9149.
7ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق ـ جعفري لنگرودي، ج 3، ص 1669.
11 ـ تطبيق نظام حقوقي اسلام، فصلنامه تخصصي اهل بيت، ش 36.
12 ـ همانجا، ص 108.
13 ـ دانشنامه حقوقي ج 1 ص 6 ، لنگرودي.
14 ـ رابطه فقه و حقوق، مصطفي مير احمدي زاده، ص30.
15 ـ الاصول العامه للفقه المقارن، محمدتقي حكيم، طبع دوم، ص 51.
16 ـ قواعد فقه، محمدي 1383 ،ص 13.
17 ـ قواعد فقه مدني، دكتر اسدالله لطفي، ص3.
18 ـ قواعد مدني فقه؛ لطفي ص 11؛ قواعد فقه، محمدي، ص 19.
19 ـ كاربرد قواعد فقه در حقوق، عيسي كشوري، ص 13.
20 ـ وسايل الشيعه، حر عاملي، ج 15، ص 268.
21 ـ كاربرد قواعد فقه در حقوق، عيسي كشوري، ص 129 تا 101.
22 ـ شهيد اول؛ القواعد و الفوائد.
23 ـ ندوي، علي احمد؛ القواعد الفقهيه، ص 99.
24 ـ قواعد فقه مدني، دكتر اسدالله لطفي، ص 15.
25 ـ قواعد فقه مدني ـ اسدالله لطفي، ص 12.
26 ـ فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، تطبيق نظام حقوقي اسلام با حقوق معاصر، صص 125 و 124.
27 ـ تاريخ حقوق ايران؛ سيد حسن امين، ص 20.
28 ـ همان، ص 22.
29 ـ همان ،ص 102،شماره 36.
30 ـ لطف الله صافي ، احكام الشريعه الثابته لا تتغير، ص 5.
31 ـ فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، شماره 36، ص 103.
32 ـ راغب در مفردات، ص 37.
33 ـ فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، ش 37 ،ص 19.
34 ـ تاريخ حقوق ايران ـ پرفسور سيد حسن امين، ص 174.
35 ـ مقارنه و تطبيق در حقوق جزايي عمومي اسلام؛ دكتر علي رضا فيض، صص 48 و 47.
36 ـ همانجا، صص 52 و 51.
37 ـ فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، شماره 36 ص 104.
38 ـ جعفري لنگرودي، مقدمه علم حقوق، صص 11 و 3.
39 ـ فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت، تطبيق نظام حقوقي اسلام با نظام حقوقي معاصر؛ شماره 36 ص 104.
40 ـ همانجا ص 164.
41 ـ اصول الفقه، محمدرضا مظفر، ج 2 ،ص 87 ؛ محمد ابراهيم جناتي، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، ص 182.
42 ـ جعفري لنگرودي، مكتب هاي حقوقي در حقوق اسلام، ص 97.
43 ـ همان، ص 102.
44 -رابطه فقه و حقوق، احمدي زاده ص 98.
45 ـ محمد ابراهيم جناتي، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي، ص 149.